المحتوى الهابط - An Overview
المحتوى الهابط - An Overview
Blog Article
قصف إسرائيلي لمركز للجيش اللبناني وإصابة عسكريين اثنين
وتفاعل عراقيون مع الخبر المتداول، ورأى مغردون أن تلك الخطوة تحد من نشر المحتوى الهابط على منصات التواصل الاجتماعي بما ينعكس سلبًا على المجتمع وقيمه، وفق قولهم.
قال مصدر أمني عراقي إن سلطات البلاد نفّذت حملة اعتقالات بدعوى “مكافحة المحتوى الهابط على منصات التواصل”، استهدفت عددًا من المدونين والمؤثرين في الرأي العام، وقوبلت الحملة بتفاعل واسع بين مؤيد وناقد.
سجلت منظمات ومؤسسات وصناع رأي وصحافيون ومواطنون، احتجاجًا على حملة ملاحقة صناع محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي بحجة "محاربة المحتوى الهابط".
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
بيان احتجاج على حملة ملاحقة "المحتوى الهابط": ماذا عن التحريض على القتل؟
حملة حكومية تستهدف صانعي المحتوى "الهابط" على الإنترنت تثير جدلاً في العراق
العيساوي استدركت كلامها: نطالب أيضاً بأن لا يكون للمزاجية والوساطات تأثير في عمل منصّة بلّغ، وألا تستخدم كأداة لقمع الحريات، وتحديداً ضد المطالبين بحياة كريمة من أبناء الشعب الذي عانى الكثير
أضاف أن تعريف مفاهيم عامة كـ"الآداب العامة والذوق العام" أمر مستحيل لأي سلطة من دون وجود لائحة بالأفعال التي تندرج ضمنها، مردفاً "لا اضغط هنا يوجد في تاريخ الفكر والفلسفة والسياسة من تمكن من إطلاق تعريفات نهائية وحاسمة لتلك المفاهيم، وإنما يجري تعريفها بناء على اجتهادات شخصية".
وتتوعد الوثيقة بعقوبات تصل إلى السجن لمدد متفاوتة، لكاتبي منشورات أو مقاطع مصورة "مسيئة".
نقابل الخبراء الذين يبحثون عن استراتيجيات جديدة بهدف التخفيف من حدّة هذا التغيير والتأقلم معه.
وختم أن السلطات في العراق تحاول استغلال "نزعة الإحباط في المجتمع من النظام الديمقراطي لتمرير تلك القوانين"، معبراً عن ثقته بأن "التفاف المجتمع حول النخب في القضايا الرئيسة والمنعطفات الكبرى يجنب الأمم الانهيار الديمقراطي، ويقوض الالتفاف السياسي على الديمقراطية".
وتعجب ناصر من إصدار رئيس مجلس القضاء الأعلى توجيهاً لتشجيع إلقاء القبض على من سماهم بـ"أصحاب المحتوى الهابط"، في حين لم يتخذ الإجراء ذاته لملاحقة "مثيري الفتن والتحريض على القتل وغيرهم"، مبيناً أن السلطة القضائية باتت تظهر "تماهيها مع أجندات سياسية واضحة للمراقب والصحافي بشكل جلي بالاستعانة بقوانين صنعها النظام البعثي السابق لقمع معارضيه".
في المجموع، اعتقل أكثر من عشرة أشخاص بسبب "المحتوى الهابط"، وفقاً لمسؤول في وزارة الداخلية فضّل عدم الكشف عن هويته.